كتب /مصطفى حماد
بعد أن تم تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد على بعض موظفي الدولة واستثناء البعض الأخر إما بسبب أنهم غير حاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد أو أنهم خاضعين لقوانين خاصة بهم مثل قانون كادر القضاء والأطباء والمعلمين وغيرهم من الذين يوجد لديهم لائحة تنفيذ خاصة بهم، وأشار بعض الوزراء مثل وزير التربية والتعليم والصحة بأن الموظفين التابعين لهذه الوزارت خاضعين فقط للجانب الإداري لقانون الخدمة المدنية وغير خاضعين للجانب المالي لهذا القانون.
إلا أن وزارة
المالية أكدت على خضوع جميع موظفي الدولة للجانب المالي لقانون الخدمة المدنية وأن كافة الجهات الحكومية ملتزمة بتطبيق الجانب المالي بقانون الخدمة المدنية الجديد وهو ما أكدته أحكام المادة 15 من قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2015/2016 حيث نصت هذه المادة على أن تسري على كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (الجهاز الإداري – الهيئات الخدمية – المحليات) والهيئات الاقتصادية سواء المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية الجديد أو الغير مخاطب بأحكام هذا القانون.
كما جاء ذلك أيضاً بالكتاب الدوري رقم 55 لسنة 2015 الصادر من قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية وذلك
رداً على الاستفسارات التي وردت للقطاع من الجهات التي يكون لها طبيعة خاصة مثل الهيئات الاقتصادية والأجهزة المستقلة والغير مخاطبة بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وقد نصت المادة رقم 15 بقانون 32 والخاصة بربط الموازنة العامة للدولة على ضرورة إلتزام كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية بأن تقوم صرف الحوافز والمكافآت والجهود الغير عادية والأعمال الإضافبة والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية بخلاف المزايا التأمينية المستحقة للموظف بعد أن يتم تحويلها من نسب مئوية مرتبط بالأجر الأساسي في 30/6/2015 إلى فئات مالية مقطوعة
